رأي استشاري رقم 48/1970

لا يحق لكل من رئيس محكمة الاستئناف العليا الدرزية والقاضي المدني الدرزي الذي يقوم بمهام تفتيش المحاكم الدرزية تقاضى تعويض التفتيش الشهري المقطوع المنصوص عليه في المادة 463 من قانون المحاكم الشرعية وذلك لعدم وجود نص قانوني يجيز لهما بذلك. اذا كان رئيس محكمة الاستئناف العليا الدرزية والقاضي المدني المنتدب لتفتيش المحاكم المذهبية الدرزية يضطر ان الاول بوصفه المرجع الاداري الاعلى بالنسبة للمحاكم المذهبية الدرزية والثاني بوصفه يقوم بتفتيش هذه المحاكم الى الانتقال باستمرار بحكم وظيفتهما فانه يمكن تخصيصهما بتعويض نقل وتعويض انتقال شهريين مقطوعين.