رأي استشاري رقم 369/1996

1- بما انه تبين من تقرير الخبير ان الاشغال موضوع المعاملة المعروضة قد نفذت فعليا وبالتالي فان الصفقة العائدة لهذه الاشغال قد وضعت موضع التنفيذ قبل عرضها على رقابة الديوان المسبقة مما يشكل اخلالاً بمعاملة جوهرية. 2-ان استعمال الاعتماد لغير الغاية المرصد من اجلها يعتبر مخالف للمادة 57 من قانون المحاسبة العمومية.