رأي استشاري رقم 188/1960

إن الأمر المطلوب بحثه هو فيما اذا كان بالامكان الاعتماد على الوثائق المقدمة من المتعهد كي تدرس زيادة الاسعار على أساسها. وبما ان الوثائق المذكورة لا يمكن الاعتماد عليها لأن كلمة الاسعار وعبارة زيادة الاسعار الواردة في المادة 33 من دفتر الشروط والاحكام العامة يقصد بها اسعـار السـوق ، المحلي أو العالمي ، حسب نوع البضاعة وفي القضية موضوع البحث الاسعار العالمية ، ولا يمكن أن تعني هذه الكلمة الاسعار التي دفعها المتعهد للمصانع التي تعامل معها إذ من الممكن أن يكون قد اشترى بسعر يختلف عن سعر السوق.