رأي استشاري رقم 45/2000

1- ان امكانية اسقاط الجزء المعتدى عليه من الملك العام الى الملك الخاص قبل الهدم مع ما يترتب على ذلك من نتائج بما في ذلك البيع جائز قانونا اذا ارتأت الادارة بعد توفر الشروط القانونية لذلك. 2- ان الامكانية المذكورة في البند الأول تبقى جائزة ولو حصل البناء في الملك العام بعد تاريخ 26/3/64 لأن الاسقاط في حال حصوله سيتم خارج نطاق تطبيق قانون التسوية الأخير 324/94 ، وبالتالي سيكون محكوما بالقواعد العامة المنصوص عليها في القرارين رقم 144/1925 ورقم 275/1926. 3- لا تترتب أية مسؤولية على الادارة طالما بقي تصرفها في هذا الصدد موافقاً لأحكام القرارين آنفي الذكر المتعلقين بالاملاك العامة والخاصة.