رأي استشاري رقم 45/1966

ان قانون المحاسبة العمومية بالمواد 121 الى 151 منه قد نظم امور التعاقد على صفقات اللوازم ومنها الكتب موضوع البحث ، وأجاز اجراءها بطريقة المناقصة العمومية او المحصورة او استدراج العروض او الاتفاق بالتراضي او الصفقات بموجب بيان او فاتورة في الحالات المحددة فيها ووفقاً للأصول المبينة في هذه المواد فباستطاعة الجامعة اللبنانية بحسب طبيعة كل صفقة وانطباقها على الحالات المحددة في المواد السالفة الذكر ان تتعاقد عليها بالطريقة المقررة لها وفقاً للقانون.