رأي استشاري رقم 26/1992

ان التأخير الحاصل في القضية الحاضرة بين تاريخ صدور الحوالة وتاريخ الدفع الفعلي لا يؤلف الخطأ الذي تسأل عنه الادارة ، وان الفترة التي سبقت الدفع الفعلي لم تخرج عن الحدود المعقولة ، ولا تبرر بالتالي اعطاء التعويض المقترح.