رأي استشاري رقم 413/1972

1-انه على مصلحة مياه بيروت عندما اتخذت القرار رقم 44/72 ان لا تضعه موضع التنفيذ الا بعد اقترانه بموافقة وزارة المالية وفقا للأصول ، لكونه يشكل تعديلا جوهريا على القرار رقم 32/72 الموافق عليه ككل. وان اجراء الصفقة بطريقة استدراج العروض غير مستكمل عناصره القانونية المنصوص عليها في المادة 132 من النظام المالي للمصلحة ، وبالتالي مشوبا بعيب جوهري. 2-ان عدم وضع سعر تقديري للمواد ، كل على حدة ، يشكل مخالفة صريحة لأحكام النظام المالي للمصلحة.