رأي استشاري رقم 49/1968

انه يقتضي الرجوع عن الرأي الاستشاري رقم 106 تاريخ 1967/10/6 والقول بامكانية زيادة كمية الاشغال واهميتها وبامكانية انقاصها دونما حدود وفقاً لاحكام دفتر الشروط الراعي للصفقة . وانه من ناحية ثانية فان هذا القول يتناول بنود الاشغال المتعاقد عليها دون غيرها من الانواع فلا يمكن حق الادارة في هذا الصدد ان يشمل التغيير في نوعية الاشغال المتعاقد عليها هذه النوعية التي يجب المحافظة عليها ضمن حدود الصفقة ووفقاً للاحكام الخاصة بها.