رأي استشاري رقم 9/1982

1- ان الطبيعة القانونية للمبلغ المحول من مجلس الجنوب الى المحافظ هو سلفة طارئة يجب مبدئيا تسديدها حسب النظام المالي للمجلس قبل نهاية سنة 1979. 2-تكون النفقات التي دفعها المحافظ من اصل السلفة داخلة في مفهوم "الاشغال الطارئة والمستعجلة" ضمن الغاية المحددة في قراري مجلس الوزراء تاريخ 29/1/1979 و31/1/1979 والتي يمكن ايجازها بالعبارة التالية :"القيام بالمهام والخدمات التي اصبح من المتعذر على الادارات والمؤسسات العامة القيام بها بسبب الظروف الاستثنائية السائدة في الجنوب".