رأي استشاري رقم 348/1969

ان قبض قيمة حوالة صرف من قبل موظف بغية تأديتها بواسطته الى صاحب الحق فيها ، يتضمن تدخلاً في ادارة الاموال العمومية دون اختصاص ويتناول اعمالاً حسابية دون ان تكون له صفة المحتسب ، مما يستدعي اعتباره ، كما تقضي بذلك المادة 181 من قانون المحاسبة العمومية ، "محتسباً واقعياً" ويستلزم سؤاله عن أعماله كالمحتسب الرسمي.