رأي استشاري رقم 465/1992

1- ان تولي امر انشاء مرفق عام لتسيير مصلحة ذات منفعة عامة وادارته من قبل اشخاص طبيعيين او معنويين من اشخاص القطاع الخاص يستلزم صدور قانون يحدد موضوعه واحكامه ووسائله وحدوده ومدته استنادا الى المادة 89 من الدستور اللبناني. 2-بما ان استيفاء وتوزيع الواردات من قبل الشركة المتعاقدة يشكل مخالفة لأحكام المادة 51 من قانون المحاسبة العمومية ، ويقتضي بالتالي عدم الموافقة على المشروع استطرادا ولهذه الجهة ايضا. 3-ان بعض الحقوق التي اوليت للشركة تبدو بنودا خارقة لمصلحتها خلافا لما هو مسلم به في العقود الادارية وتتعلق بامتياز وتتجاوزه احيانا.