رأي استشاري رقم 476/1993

1-ان التجزئة الحاصلة تخالف احكام المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية لانها غير مبررة بماهية الاشغال واللوازم التي تتناولها الصفقة. 2-ان قرار لجنة التلزيم بعدم ارساء التلزيم على مقدم السعر الادنى بل على العارض الذي قدم السعر الذي يعلوه يخالف احكام قانون المحاسبة العمومية.