رأي استشاري رقم 51/1966

ان حصر حق الادارة في تصحيح الخطأ المادي بحالة استدعاء صاحب العلاقة فقط تنطوي على معارضة واضحة للنص الصريح من جهة وتجعل الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون الرسوم البلدية دون أي مجال للتطبيق اذ ما الفائدة من اعطاء الادارة حق التصحيح العفوي ثم ربط هذا التصحيح بالوقت ذاته باستدعاء صاحب العلاقة وبعبارة اخرى ان تفسير التصحيح العفوي على هذا الشكل ينفي عن التصحيح صفة العفوية ويجعله مرتبطاً بطلب صاحب العلاقة وبذلك ينفي وجود مبدأ التصحيح العفوي المكرس بنص صريح.