رأي استشاري رقم 65/1971

ان عبارة "الديون المترتبة على الدولة" الواردة في المادة 86 من قانون المحاسبة العمومية تعني فقط الديون التي تصرف من اعتمادات الموازنة. وانه يقتضي ان تبلغ الى الآمر بالصرف سنداً للمادة 86 المذكورة قرارات الحجز وصكوك التنازل التي تتعلق فقط بنفقات الموازنة دون غيرها اما قرارات الحجز وصكوك التنازل التي تتعلق بالمبالغ المودعة في الخزينة اي التي تفتح لها حسابات خارج الموازنة فيقتضي ان تبلغ الى المحتسب المركزي او المحتسب المحلي بالنسبة للانظمة وذلك بوصفه المرجع الذي يأمر بدفع المبالغ المذكورة.