رأي استشاري رقم 326/1960

1- إن النفقة يمكن أن تعقد بقانون كما يمكن أن تعقد بقرار اداري. 2- إن فتح الاعتماد بصورة اسمية وصريحة لمصلحة مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية وبإمكانها اكتساب الحقوق يشكل إلزاماً على الدولة وليس اجازة للصرف. 3- إن هذه النفقة تكون إذاً قد عقدت سنة 1959 وطالما أنها لم تصف ولم تصرف خلال تلك السنة فتعتبر من نفقات السنين السابقة.