رأي استشاري رقم 59/1997

1-ان المكلفين بضريبة الاملاك المبنية الذين صرحوا ودفعوا الضريبة المتوجبة عليهم عن العام 1992 وفقا لما نصت عليه المادة (58) قبل تعديلها معطوفة على المادة الاولى من المرسوم رقم 4609 المنوه به لا تطالهم غرامة التأخير عن المدة السابقة لتاريخ صدور القانون رقم (336) تاريخ 24/5/1994. 2-ان غرامات التأخير المدفوعة خلافا لأحكام القوانين يجب ان ترد الى المكلفين لأنها ليست من حقوق الخزينة.