رأي استشاري رقم 52/1999

1-ان للادارة العاملة أن تتخذ القرار الملائم بصدد تقدير مشروعية ما يعترضها من أعمال قانونية (قرارات أو عقود) دون أن يشكل مثل هذا التقدير مسألة معترضة. 2-انه بإمكان الادارة سحب القرار الاعترافي غير المشروع دون التقيد بمهلة لأن المرسوم موضوع البحث يندرج ضمن القرارات الاعلانية الاعترافية. 3-ان المرسوم مشوب بعيوب قانونية لجهة عدم اقتطاع المبالغ المحددة في المادة 14 من قانون موازنة 1997 ولجهة مخالفة أحكام قانون المحاسبة العمومية فيما خص السلفات وعليه ، يقتضي : 1- اقتطاع ستة مليارات من الرسم البلدي وتخصيصه لإنارة القرى التي ليس فيها بلديات. 2-اتخاذ مرسوم بموافقة مجلس الوزراء لتعديل آجال استحقاق سلفات البلديات عند الاقتضاء. 3-اصدار مرسوم التوزيع المراد مع مراعاة ما تقدم بيانه.