رأي استشاري رقم 77/1970

ان قانون الاستملاك لم ينص بالنسبة لنقض قرارات لجان الاستملاك العليا امام مجلس الشورى على وجوب احتفاظ الادارة بنسبة معينة من التعويض لما بعد الفصل بالنزاع كما هو الحال بالنسبة للاستئناف الاصلي والطارىء لقرارات لجان الاستملاك البدائية وليست هنالك نصوص قانونية تعلق تنفيذ القرار المطلوب نقضه امام مجلس الشورى على تقدم صاحب العلاقة باية كفالة مصرفية كانت او غير مصرفية بل هنالك نص صريح كما تقدم على ان المراجعة امام مجلس الشورى لا توقف تنفيذ القرار الا في حالات خاصة لا تدخل ضمنها الحالة المعروضة.