رأي استشاري رقم 6/1995

ليس في القوانين والانظمة المرعية الاجراء أي نص يمكن الاستناد اليه للموافقة على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الرامي الى اعتبار مزايدات بيع السكر المنتج محليا صفقات فورية لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ، ذلك ان نص الفقرة 4 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 الذي استثنى الصفقات الفورية من الرقابة المسبقة التي يماراسها ديوان المحاسبة محصور تطبيقه بصفقات شراء القمح الفورية ولا مجال لتطبيقه على مزايدات بيع السكر المنتج محليا.