رأي استشاري رقم 56/1964

إن صدور المرسوم الذي يحدد قيمة التعويض بعد أن يكون مجلس الادارة قد بدأ بعقد اجتماعاته ، لا يمنع ترتب التعويض عن الاجتماعات القانونية التي يكون الاعضاء قد حضروها قبل صدوره عملاً بالاجتهاد الاداري في هذا الصدد على اعتبار أن عدم صرف التعويض في مثل هذه الحالة ، يشكل إثراء غير مشروع من قبل الادارة.