رأي استشاري رقم 93/1964

إنه إذا استحال تطبيق النص التشريعي الجديد في بعض الحالات ومراعاة كذلك لما استقر عليه العلم والاجتهاد يبقى القسم من النظام التشريعي الذي كان قائماً في مثل هذه الحالات ساري المفعول مؤقتاً في كل ما لا يتعارض تعارضاً صريحاً مع النصوص التشريعية الجديدة وذلك حتى تتمكن السلطة التنفيذية من وضع النصوص التشريعية الجديدة موضع التنفيذ ، وفي الحالة الراهنة ريثما تصدر المراسيم التي تحدد شروط تطبيق المرسوم 14969 تاريخ 1963/12/30 ، فيما يختص بالبلديات.