رأي استشاري رقم 352/1971

1- ان العلم والاجتهاد في فرنسا قد استقر على أساس اعطاء الادارة صلاحية الاعفاء من غرامات التأخير شرط ان يكون قرارها بهذا الشأن مبرراً تبريراً كافياً. 2- ان اعطاء ديوان المحاسبة صلاحية مراقبة أعمال الادارة يقع في محله النظامي والقانوني ، لأن قانون تنظيمه أولاه صلاحية السهر على ادارة الأموال العمومية ، ولأن له في الرقابة القضائية المؤخرة المجال الواسع لممارسة هذه الصلاحية.