رأي استشاري رقم 523/1960

1- إنه فيما خص لجنة استدراج العروض فقد ورد النص أنها لجنة خاصة تعين بقرار من الوزير الامر الذي يدل على أنها لا تخضع للأحكام الواردة في المادة 132 من قانون المحاسبة العموميةالتي تتعلق بلجنة المناقصات العامة وبالتالي لا يكون هناك أي نص يمنع انتماء أعضاء اللجنة الى الدائرة التي تتولى التنفيذ ، الا انه من الافضل ان يكون اعضاء اللجنة من غير الدائرة التي تتولى التنفيذ أي مثلاً من دائرة الدروس وسواها. 2- إنه فيما خص السعر التقديري فإنه اذا كان علنياً مرفقاً بدفتر الشروط فيقتضي توقيعه من قبل المرجع الصالح لعقد النفقة ، اما اذا كان سعراً سرياً فليس هناك أي نص يوجب توقيعه من قبل المرجع المذكور انما قياساً على السعر العلني فيكون من الافضل ان يصير توقيعه من قبل المرجع الصالح لعقد النفقة.