رأي استشاري رقم 1195/1960

إنه من مراجعة نص المادة 29 من قانون الانتخاب الجديد يتبين ان روح النص تقضي بأن لا يكون هناك أية علاقة مالية بين النائب والسلطة التنفيذية لدرجة أن النص حظر على النائب ليس فقط أن يكون موظفاً بل أن يكون وكيلاً عن الدولة أو عن احدى مصالحها كما حظر اعطاء اي امتياز للنواب ، كل ذلك كي يكون النائب حراً في ممارسة مهامه التشريعية وصلاحياته في مراقبة السلطة التنفيذية.