رأي استشاري رقم 52/1965

إنه ، في حال اللجوء إلى عقد الاتفاق بالتراضي ، يجب أن تكون مرحلة المزاد العلني قد استنفذت وعرفت كما يقضي نص المادة 147 المذكور ، اسعار المزايدين ، إذ أن الاتفاق الرضائي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الاسعار المعروضة أثناء عمليات التلزيم ، الأمر الذي لم يحصل ، إذ عطلت لجنة المناقصات عملية التلزيم في المزايدة الثانية. وبما انه يتوجب إعادة المزايدة مرة أخرى وتأمين المنافسة بين المزايدين عملاً بالنصوص القانونية المرعية الاجراء.