رأي استشاري رقم 18/1985

انه لا يمكن الاحتجاج بنص المادة 33 من دفتر الشروط الادارية العامة الصادرة سنة 1942 ، التي تمنح الملتزم امكانية الطلب من الادارة ان تعوض عليه زيادة الاسعار ، حتى ولو كانت هذه الزيادة معترف بها رسميا من قبل ادارته ، الا اذا كانت هذه الزيادة تتجاوز 10% من قيمة العرض الاساسي ، الامر الذي لا يتوفر في القضية الحاضرة حيث لم تتجاوز زيادة الاسعار 9%.