رأي استشاري رقم 1485/1960

بما ان حصر الاشتراك بالمناقصة المبحوث فيها جار دون إقراره من قبل وزير الاشغال العامة والنقل ، فيكون هذا الحصر مخالفاً أحكام المادة 153 من قانون المحاسبة العمومية ، ويكون التلزيم الجاري على اساسه مخالفاً ، هو كذلك ، هذه الاحكام. إن اعلان الادارة بموجب كتاب المدير العام عن استعدادها لاستصدار القرار اللازم في حال الاقرار بالحصر لا يغير شيئاً من المخالفة. وإن التلزيم يكون ، والحالة هذه ، مخالفاً الاحكام المرعية بشأنه ، ولا يمكن بالتالي ودونما حاجة لبحث سائر الامور المقررة - الموافقة عليه.