رأي استشاري رقم 19/1979

ان نص الاعفاء من دفع الرسم عن العام 1976 اجاز اجراء مقاصة بين ما كان قد دفع عن سنة 1976 وما يتوجب على المكلف عن سنوات لاحقة للسنة المذكورة ، مما يعني انه في حال عدم توجب رسم عن سنوات لاحقة لسنة 1976 يصبح اجراء المقاصة متعذرا ، اي لا يظل مجال لتطبيق الاعفاء على المكلفين الذين سبق ان دفعوا الرسم الامر الذي يشكل مخالفة لنص قانون الاعفاء ذاته ويتعارض مع رغبة المشترع بالاعفاء.