رأي استشاري رقم 79/1971

انه لا يجوز الغاء امر الدفع السابق الذي نظم قبل حصول التنازل في أصحاب العلاقة بحجة انه لم يجر تسليمه بعد لهم ومن ثم لا يجوز استبداله بأمر دفع جديد لأنه جرى ابلاغه بعد صدور الحوالة.