رأي استشاري رقم 14/1964

إنه عند استحالة تطبيق النص التشريعي الجديد في بعض الحالات ومراعاة كذلك لما استقر عليه العلم والاجتهاد ، يظل القسم من النظام التشريعي الذي كان قائماً في مثل هذه الحالات ساري المفعول مؤقتاً في كل ما لا يتعارض تعارضاً صريحاً مع النصوص التشريعية الجديدة ، وذلك ريثما تتمكن السلطة التنفيذية من وضع النصوص التشريعية الجديدة موضع التنفيذ.