رأي استشاري رقم 93/1960

1- إن سلطة المراقب العام تنحصر في ما ورد عليه النص في المادة 131 من قانون البلديات من خضوع الموازنة لها ومن قيام المراقب العام بتحضير هذه الموازنة. إن هذا الخضوع وهذا التحضير لا يتعديان حق اعداد الموازنة ولا يمكن أن يؤديا الى التدخل في أمور إقرارها. 2- إنه إذا كان للمراقب العام أن يراقب معاملات التنفيذ فليس له في مطلق الاحوال أن يتدخل في أعمال هذا التنفيذ وأن يوجهها مقام المكلفين بها والمسؤوليـن عنهـا ، وإلا لانتفت الغاية من توزيع السلطات ومن إقامة مؤسسة الرقابة بذاتها.