رأي استشاري رقم 107/1970

1- انه ليس من نصوص قانونية تجيز اجراء المقاصة بالنسبة للقضية المعروضة بين التعويض الذي حددته لجنة الاستملاك لقاء استملاك كامل العقار وبين التعويض الناتج عن التحسين الذي ستحدده اللجنة المختصة فيما بعد في حال توجب تعويض شرفية على العقار نفسه من جراء تنفيذ مشروع سابق للمشروع المستملك لاجله. 2- انه يقتضي على الادارة ان تدفع لصاحب العلاقة كامل تعويض الاستملاك المترتب له على ان تقوم عند تحديد التعويض الناشىء عن التحسين من قبل اللجنة المختصة في حال توجبه الى تحصيل هذا التعويض من صاحب العلاقة وفقاً لأصول تحصيل الضرائب المباشرة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون الاستملاك.