رأي استشاري رقم 84/1968

ان الادارة يمكنها المضي في اتمام استرداد المنشآت وفقاً للطرق القانونية لا سيما وان عقد المصالحة لم يشر اطلاقاً الى مشروع الاسترداد وبالتالي لم يبطله. وان المضي في اتمام مشروع الاسترداد يقتضي النظر في عقد المصالحة لجهة فروقات التعرفة لشركة قاديشا ابتداء من 1966/1/1 بحيث ان استرداد المنشآت يجب ان يضع حداً لدفع هذه الفروقات ابتداء من تاريخ دفع الثمن.