رأي استشاري رقم 84/1983

1-ان زيادة نسبة الـ 50% التي اقرتها لجنة تحديد البدل العادل بقرارها رقم 9 تعتبر بمثابة زيادة رضائية يقتضي اخذها بعين الاعتبار بحيث تصبح الزيادة التي تطال عقود الايجار المعقودة بين تاريخ 1/1/1963 و31/12/1987 اكثر من الزيادة القانونية المقررة. 2-ان قانون الايجارات هو قانون استثنائي يقتضي تفسيره بصورة حصرية بحيث لا يجوز تطبيق احكام التخفيض المنصوص عليه في المادة الخامسة والمتعلقة بعقود ايجار الاماكن السكنية على عقود ايجار الاماكن غير السكنية على سبيل القياس.