رأي استشاري رقم 82/1961

إن تحديد الحالات التي يمكن التعاقد فيها ببيان أو فاتورة ، والوارد في المادة 161 من قانون المحاسبة العمومية ، لا يحول دون إمكانية التعاقد فيها بطريقة استدراج العروض المنصوص عليها في المادة 55 من القانون المذكور ، طالما أن هذه الحالات تدخل في عداد الحالات المبينة في هذه المادة الأخيرة.