رأي استشاري رقم 8/1992

انه بالنسبة لالغاء مفعول الصفقة الجارية سابقا يمكن للادارة ان تختار بين الفسخ على حساب ومسؤولية المتعهد المخالف وفرض الغرامة حتى تصل الى 20% وفي هذه الحالة يحق لها بالاضافة الى فرض الغرامة اللجوء الى الفسخ العادي ، أي ليست على حساب المتعهد. وانه بالنسبة لامكانية عقد الصفقة بطريقة الاتفاق بالتراضي فانه لا يمكن ذلك الا اذا توافرت الحالات المنصوص عنها في المادة 147 من ق.م.ع.