رأي استشاري رقم 66/1965

إن قانون المحاسبة العمومية يوجب تسديد السلفات بالاستناد إلى أوراق مثبتة وعلى هذا فإذا تعذر تقديم هذه الاوراق ، فلا بد من استصدار قانون تحدد فيه طريقة اخرى للتسديد ، ولا يكون هناك مجال للاكتفاء بقرار من مجلس الوزراء بهذا الصدد.