رأي استشاري رقم 95/1964

1- إنه لا لزوم لاعلان المنفعة العامة بمرسوم وقد تم الاستملاك بصورة غير مباشرة وإن مرسوم إعلان المنفعة العامة هو من الاجراءات الاولية في عملية الاستملاك ويسبق جميع الاجراءات التابعة له ، فلا يمكن والحالة ما ذكر ، أن يكون لاحقاً بها. 2- إن المادة 32 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة نصت على ان المصالحات الحبية على دعاوى او خلافات تخضع للرقابة الادارية المسبقة ، إذا كان المبلغ موضوع النزاع في الاساس يفوق الـ خمسين ألف ليرة لبنانية.