رأي استشاري رقم 490/1978

حيث انه لا تزال تحمل المعاملة صفة مشروع عقد نفقة طالما انها عرضت للتسوية خلال مهلة الاسبوع المحددة مما يعني انه يمكن لمراقب عقد النفقات ان يرفض التأشير اذا كانت المعاملة غير مستوفية سائر الشروط وحيث انه وان كانت المادة 61 توجب على المراقب التأشير على سبيل التسوية فان هذا الامر لا يمتد الى رقابة ديوان المحاسبة التي لا يتبين من احكامها المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 118/59 انه يطلب فيها من الديوان التأشير على سبيل التسوية مما اقتضى الموافقة بالاكثرية.