رأي استشاري رقم 14/1990

1-ان موجب عرض العقود التي تجريها الادارة في نطاق الصفقات العمومية قبل ابرامها على مجلس الوزراء لم يفرضه القانون لذلك يعود للسلطة التنفيذية في ضوء ما تراه من اوضاع وظروف ان تستجيب لطلب الغاء موجب عرض مشاريع العقود باصدار مرسوم به بعد موافقة مجلس الوزراء عملا بقاعدة موازاة الصيغ. 2-ان لمجلس الوزراء ان يقر عقد بعض الصفقات العمومية بطريقة الاتفاق الرضائي لتنفيذ اشغال التجهيزات واعمال الصيانة لدى المديرية العامة للطيران المدني ، ودونما اية حاجة لاصدار مرسوم يسمح للادارة بعقد بعض الصفقات بطريقة الاتفاق بالتراضي. 3-ان اخضاع عقود تنفيذ اشغال التجهيزات واعمال الصيانة التي تجريها المديرية العامة للطيران المدني لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة هو من القضايا التي يتناولها قانون تنظيم ديوان المحاسبة.