رأي استشاري رقم 473/1981

1-ان الزيادة المقررة من قبل وزير الاقتصاد والتجارة برفع سعر الدقيق تستلزم عملا بمبدأ وجوب التعويض عن النتائج التي تترتب عن فعل السلطان (Fait du Prince) زيادة اسعار التلزيمات التي يتناولها هذا الفعل على ان لا تتجاوز بأية حال مقدار الزيادة التي قررتها السلطة. 2-انه عملا بقواعد توازي الاشكال (Parallélisme des formes) يقتضي وضع مشاريع عقود مع اصحاب العلاقة يحدد بموجبها موجبات وحقوق الطرفين المتعاقدين الادارة من جهة والملتزم من جهة اخرى.