رأي استشاري رقم 26/1990

ان زيادة او نقصان سعر صرف الدولار الاميركي بنسبة تزيد او تنقص عن 10% عن سعره بتاريخ ابرام العقد الرضائي يعدل السعر حكما وفقا لنسبة الزيادة او النقصان عند التسليم ، الا ان المأخذ على هذا النص هو انه ليس هناك ما يبرر العودة الى عقد سعر صرف الدولار لسنة مضت.