رأي استشاري رقم 230/1990

1-ان المهلة التي اقتضاها اقرار فرق الاسعار المطالب به ، والبالغة حوالي /21/شهرا لا تشكل "الخطأ الجسيم جسامة غير عادية" الذي يرتب مسؤولية الادارة. 2-ان مبدأ المساواة بين الموظفين يتركز على "المساواة في الحقوق الناجمة عن تطبيق القانون والنظام تطبيقا سليما ، وليس المساواة في المنافع التي يحصل عليها البعص خلافا للقانون او النظام.