شورى حكم رقم : 554 /2015

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة في شأن القرار الصادر عنه لمخالفة الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون بتشويه الوقائع. وتبين للمجلس ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه قد تناول مسألة تسليم قطع الغيار بشكل مفصل، استنادا لبنود عقد المخالصة، ما يعني ان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع بل طبق بنود المخالصة الموقعة بين الفريقين، ولم يهمل التمحص بها على عكس ما تدلي به الجهة المستدعية.

وبالتالي فان الادلاء بمخالفة الاصول الجوهرية يكون واقعا في غير محله الصحيح، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم تحقق الشروط المفروضة قانونا لقبول طلب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.