تمييز مدني حكم رقم : 59 /2014

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي في موضوع طلب المميز ابطال القرار المميز القاضي باعتبار العقد الذي يربطها مع المميز ضده، هو عقد عمل سندا الى المادة 624 موجبات وعقود والفقرة 6 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية والفقرة الثانية من المادة 733 اصول محاكمات مدنية بحيث ان القرار المميز اكتفى بايراد واقعة ان المميز ضده كان يعمل تحت امرة مسؤولين عنه لدى المميزة لاختبار ان العقد الذي يجمعهما هو عقد عمل في حين ان اهم اركان عقد الاستخدام هو عنصر الارادة التي يقوم على ثلاثة عناصر: الاشراف والرقابة والتوجيه، ونظرا لعدم التثبت من توافر الاشراف والرقابة، مما يستتبع فقدان القرار اساسه القانوني لعدم تحقق ركن الارادة.

وردت محكمة التمييز الدعوى شكلا بعد النقض لعدم الاختصاص سندا الى المادة الاولى من قانون 21/0/1980 والمادة 624 موجبات وعقود. حيث لم يتم التثبت من توافر عناصر عقد الاستخدام، مما ينفي صلاحية ملجس العمل التحكيمي وبالتالي محكمة التمييز سندا الى المادة الاولى من قانون 21/10/1980.