إستئناف مدني حكم رقم : 122 /2016

قضت محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي بتصديق الحكم المستأنف الذي اعتبر ان لا تغيير من وجهة استعمال العقار بنقل مواد غذائية الى محل السكن وان الاختصاص في ذلك هو لقاضي الايجارات وليس لقاضي الامور المستعجلة كما انه لم يخطىء في تفسير القانون عندما اتخذ التدبير المحكوم به على الرغم من وجود دعوى في الاساس لشفعة الحصة التي اشتراها المستأنف عليه في العقار ودعوى الشفعة لا تمنع قضاء العجلة من اتخاذ التدبير المحكوم به كونه لا يمس الملكية بل ينصب حصرا على كيفية الاستعمال.