شورى حكم رقم : 649 /2017

ان التعليمات التي استندت اليها الدائرة الضريبية من اجل التأكيد على صحة التكليف بضريبة الدخل، تضمنت اضافات جديدة الى قانون ضريبة الدخل مخالفة بذلك القانون، الامر الذي يقتضي معه استبعاد تطبيقها لمخالفتها القانون.

لذا، فان التكليف الواقع على الحسومات التي اعادتها الادارة الى حساب النتيجة وكلفتها بضريبة الباب الاول هو تكليف غير قانوني لانه لم يتم اثبات استفادة المساهمين من هذه المبالغ مباشرة على شكل مخصصات او تعويضات، او توزيعها عليهم بقرار من الجمعية العمومية للشركة المكلفة، لذا يقتضي فسخ القرار المطعون فيه جزئيا، والغاء التكليف على المحسومات المعادة الى الارباح.