شورى حكم رقم : 793 /1981

- وجوب ابراز كامل ملف المراجعة البدائية عند النظر في المراجعة لدى لجنة الاستملاك الاستئنافية.

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بان لجنة الاستملاك الاستئنافية بردها طلب تحديد التعويض عن الاستملاك الكامل بحجة ورد هذا الطلب لاول مرة في الاستئناف , قد خالفت الاصول الجوهرية والمادة 347 من قانون المحاكمات المدنية وعرضت قرارها للنقض , لانها لم تتثبت من وجود هذا الطلب في ملف معاملة الاستملاك البدائية. وان عدم وجود هذا الملف ضمن ملف المحاكمة الاستئنافية يشكل الدليل القاطع على ذلك. وبما انه يتبين, من الاطلاع على ملف المحاكمة الاستئنافية ان ما ضم اليه هو عبارة عن وثيقة احالة مرفق بها صورة عن القرار البدائي. وبما انه كان يقتضي الاطلاع على كامل ملف المحاكمة البدائية لكي يتمكن مجلس شورى الدولة, بصفته مرجع النقض لقرارات اللجان الاستئنافية من استكمال التحقيق ومراقبة ما اذا كانت اللجنة الاستئنافية لم تخالف القانون والاصول الجوهرية. وبما ان الجهة المستدعى ضدها, حالت دون حق المجلس من التثبت من هذه الواقعة بعدم تنفيذها للقرار الاعدادي, مما يقتضي معه اعتبار اقوال الجهة المتسدعية صحيحة. وبما ان القرار المطعون فيه, يكون قد خالف القانون والاصول الجوهرية, بعدم اجابته على طلبات الجهة المستدعية الواردة في الملف البدائي وهو بالتالي مستوجبا النقض .