شورى حكم رقم : 606 /1956

- الطبيعة القانونية للتدبير المؤقت الذي يعفي من الضريبة ومدى امكانية الطعن به امام مجلس الشورى

-

حيث ان المرسوم المطعون فيه يقضي بوقف العمل بمرسوم الاعفاء ريثما تبت الحكومة في هذا الاعفاء. وحيث انه بصرف النظر عن كل اعتبار يتعلق بالنتائج القانونية المترتبة على منح الاعفاء وفقا لاحكام قانون 5 شباط سنة 1954 والتي لا يمكن التعرض لها في نطاق هذه الدعوى يمكن القول بالنسبة للمرسوم المطعون فيه ان هذا المرسوم لا يتضمن رجوعا عن الاعفاء بل انه يشكل في الواقع تدبيرا مؤقتا سيعقبه بعد انتهاء درس الموضوع تدبير نهائي في موضوع الاعفاء من الضريبة. وحيث طالما ان التدبير المؤقت لا يعتبر رجوعا نهائيا عن الاعفاء فانه لا يمكن اخضاعه للاصول والاجراءات المعينة للقرارات الادارية القاضية بالرجوع عن قرار اداري سابق فضلا عن ان التدبير المؤقت ليس قرارا نهائيا من شأنه الحاق الضرر ليكون قابلا للطعن بسبب تجاوز حد السلطة وفقا للمادة 52 من قانون مجلس الشورى اذا ان الحاق الضرر يمكن ان يترتب على القرار النهائي بالرجوع عن الاعفاء. وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم تكون الدعوى مستلزمة الرد في حالتها الحاضرة.