تمييز مدني حكم رقم : 14 /1996

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتفسير العقد لجهة الغائه

-

فبالنسبة للفرع الاول من السبب التمييزي الاول المبني على

مخالفة القانون بما ان المادة 166 موجبات وعقود تكرس مبدأ استقلالية

الارادة في ترتيب علاقات الفرقاء القانونية شرط مراعاة مبادىء النظام

العام والاداب العامة والاحكام القانونية الالزامية الا ان المميز لم

يبين كيف ان القرار الاستئنافي خالف احكام المادة 166 المذكورة مما يوجب

ادعاءاته لهذه الناحية.

وبما ان قاضي الموضوع يمارس سلطانا مطلقا في تفسير العقود ونية

المتعاقدين لا يخضع لرقابة محكمة التمييز ما دام لم يشوه مقاصد الفرقاء

او يفسد الوقائع الصريحة وهذا ما لا يدعي به المميز مما يوجب رد الفرع

الثاني من السبب التمييزي الاول.

وبما ان الالغاء الذي قضت به محكمة الاستئناف في النزاع الحاضر لم يقرر

تطبيقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 241 موجبات وعقود الخاصة

بالالغاء الحكمي والتي تشترط لتحقيقه دون واسطة القضاء ان يتضمن العقد

اتفاقا جرى بهذا الصدد بل جاء تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة المذكورة

اي بحكم القضاء اذا توفرت شروط الالغاء.

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من سلطان مطلق يخرج عن رقابة

المحكمة العليا طالما انها لم تشوه الوقائع. وهذا ما لا يدعي به

المميزان مسؤولية الاخلال في تنفيذ موجبات العقد مشتركة بين الفريقين.